الصحراء زووم : محمد كنتور
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا عن تحفظها الرسمي إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية، ممثلة في وزارة خارجيتها، معتبرة ذلك تجاوزًا غير مقبول للمؤسسات الوطنية الليبية المختصة وانتهاكًا لمبدأ السيادة الوطنية.
وجاء هذا الموقف الليبي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في الجمهورية التونسية، بمشاركة كل من تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون توجيه دعوة رسمية للجانب الليبي للمشاركة في أشغاله.
وشددت الخارجية الليبية، في بيان رسمي، على أن أي مباحثات أو ترتيبات أو مشاورات تتعلق بمستقبل ليبيا السياسي أو أمنها واستقرارها، يجب أن تتم بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة الرسمية والأصيلة المعنية بكل ما يتصل بالشأن الليبي داخليًا وخارجيا.
وأكد البيان بأن تغييب ليبيا عن مثل هذه اللقاءات الإقليمية، مهما كانت دوافعها أو أهدافها المعلنة، يفرغها من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الشراكة، وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية، التي تظل وحدها المخولة للتعبير عن الموقف الرسمي للدولة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
